1- الصعوبات التي تواجه الدراسات الإسلامية

طالما شكَّلَ النقص في تحقيق النصوص العربية ونشرها أحد أهم العوائق التي واجهت الدراسات الإسلامية، وبالأخص ما يتعلق بالتاريخ الديني الإسلامي. وعلى الرغم من أنَّ الوضع قد تحسن في أيامنا هذه، وقد تم إحراز بعض التقدم في هذا المجال، إلَّا أنه يبقى تقدمًا شديد البطء، ويعود ذلك إلى عدة عوامل، منها: صعوبة اللغة، وتعقيد المصطلحات العلمية التقنية في العلوم الدينية الإسلامية، وصعوبة تحقيق النصوص ونشرها كما أن ذلك يستلزم وقتًا طويلًا.

وقد انقسمت النصوص التي نجدها بين أيدينا اليوم إلى فئتين: أولهما النصوص التي تم التحقيق فيها فعلًا ويمكن تسميتها بالنصوص المطبوعة وهي تسترجع قدر الإمكان النص الأصلي للكاتب، وذلك بالاستناد إما إلى نسخة واحدة فريدة، وإما إلى عدة نسخ تجرى المقارنة بينها لإعادة كتابة النسخة الأصلية؛ فهي بذلك نصوصًا تمت دراسة مسبقة لإخراجها، وثانيهما المنشورات التي يتم إخراجها بدون دراسة بناءً على النسخ المتوافرة سواءً كانت رديئة أو سيئة.

ويُعتبر التحيّز كذلك من الصعوبات التي نواجهها في الدراسات الإسلامية، ومن الضروري أن نأخذ في اعتبارنا هذا المبدأ؛ لأن بعض المؤلفين لم يكونوا منتمين إلى حركات دينية فحسب، وإنما إلى جماعات معيّنة داخل هذه الحركات كذلك.

2- مؤسسات التعليم والحركات الدينية

ظهرت العديد من المؤسسات التعليمية لتعبر عن حركات دينية معيّنة، منها:

المدرسة النظامية: أسسها الملك. ومدرسو الفقه والخطباء وأمين المكتبة فيها يجب أن يكونوا من أتباع المذهب الشافعي، سواءً في الفقه أو في أصول الفقه. واحتفظ الملك لنفسه بحق تعيين المدرسين أو عزلهم وفق إرادته؛ مما منحه نفوذًا كبيرًا لدى العلماء الذين كانت تهمهم هذه الوظائف؛ وبالتالي لدى عامة الشعب من خلال هؤلاء العلماء. وكانت هذه المدرسة تُسمي نسبةً إلى مؤسسها (نظام الملك).

المدرسة الحنفية: كانت تنافس المؤسسة النظامية، وأُنشئت في عام (459هـ) وهي نفس سنة تأسيس المدرسة النظامية، وكانت بجوار مقام أبي حنيفة؛ فكانت مركزًا للزيارة والتبرك، بخلاف المدرسة النظامية. وكان يتم تعيين المدرسين من خلال السلطات المحلية إذ يوافق عليهم قاضي القضاة الحنفي. وكانت هذه المدرسة تُسمي نسبةً إلى أبي حنيفة، وليس باسم مؤسسها (شرف الملك).

تُظهر أعمال المتخصصين في الدراسات الإسلامية نقصًا في التفكير النقدي تجاه النصوص التي يستخدمونها بحيث يصح وصفهم بأنهم فقهاء لغة لا علماء تاريخ؛ فهؤلاء الباحثون يثقون بالنصوص القديمة التي يستخدمونها مصادر لعملهم، دون أن يتساءلوا عن الأحكام المُسبقة التي تحملها هذه النصوص، كما أنَّ دارسي الإسلاميات في القرن التاسع عشر لم يتعرفوا على بعض المصطلحات التقنية الخاصة، وهذه المصطلحات هي أساس لفهم الحركات الدينية وفهم مؤسسات التعليم، وتكمن الصعوبة هُنا في وجوب فهم مصطلحات تبدو عادية في الظاهر، لكنها مُحمَّلة بمعانٍ تقنية ذات أهمية قصوى بالنسبة للتاريخ في الفترة التي يتم دراستها، وأكثر ما يُضلل القارئ أنها تُكتب مثل غيرها من الكلمات الأخرى، وتتضمن معنىً اعتياديًا بخلاف المعنى التقني؛ وهذا يجعلنا مضطرين أن نقرأ بطريقة دقيقة، وأن نجمع المصطلحات التي نظن أنها تحمل معنى تقني ما ونصنفها بحسب سياقها.

أما بالنسبة للعلوم التي كانت سائدة في تلك المؤسسات، فلم تكن المؤسسات التعليمية تتعرض لما يسمى بعلم الأوائل أو العلوم الأجنبية، والتي أصلها من اليونان القديمة مثل: الفلسفة أو العلوم الطبيعية، ولا علم الكلام الذي كان مصدره الأول المعتزلة، ثم انتقل إلى الأشاعرة. هذه المؤسسات كانت تتعرض فقط للعلوم الشرعية النقلية الأثرية؛ حيثُ يُدرَّس فيها القرآن والسنة النبوية والفقه وأصول الفقه والنحو والوعظ. وينطبق هذا على المدرسة النظامية.

بينما في القرن الثالث للهجرة (التاسع ميلادي)، نمت مؤسسات التعليم الكلامية، ولا يمكن لأحدٍ أن ينفي وجود مؤلفات الفلاسفة المسلمين مثل: (ابن سينا) و(ابن رشد) و(الغزالي)، بجانب كتب الأصوليين. وفي حين كانت المساجد تقوم بدور تأمين التعليم المرتبط بالعلوم الشرعية النقلية الأثرية، تطورت بجانب المساجد مؤسسات أخرى ازدهرت فيها العلوم التي اعتُبرت (دخيلة). كانت هذه المؤسسات هي المكتبات المُسماة خزانة الكتب وبيت الكتب ودار الكتب، أو كانت بيوتًا للعلم تسمى بيت الحكمة ودار الحكمة ودار العلم. وبجانب ذلك، كانت هناك بيوتًا خاصة تُجري فيها المناقشات الفكرية وتسمى المجالس، وكانت تضم علماء في كل الحقول من دون أي قيد. واختفت تلك المؤسسات في القرن الخامس للهجرة، ومع ذلك استمرت العلوم الدخيلة في البيوت الخصوصية، ووصلت إلى أوروبا بواسطة الأطباء.

3- (ابن حنبل) والمذهب الحنبلي في نظر بعض المستشرقين

4- العلافة بين الصوفية والحنبلية في رأي المستشرقين

5- الأرثوذكسية الإسلامية (أهل السنة والجماعة)